في أن الحالين يسقط التكليف وإنما يمنع ذلك من إجراء العبارة فيه على ما قلناه وأشار إلى هذا الكلام في المعارج ومنها أن يكون المراد بالناسخ غير المراد بالمنسوخ نفسه وقد صرح بهذا الشرط في الذريعة والعدة والمعارج والمنية وهو جيد واحتج عليه في المعارج والعدة والمنية بلزوم البداء على تقدير كون المراد بالناسخ هو المنسوخ وزاد في العدة فقال ولاقتضى ذلك كون الأمر والنهي قبيحا فعلى هذا يجب أن يكون الناسخ دالا على ما تناوله لم يرد قط بالمنسوخ وبذلك يبطل قول من حد النسخ بأنه زوال الحكم بعد استقراره لأن الحكم إذا استقر وثبت أنه مراد لم يصح أن يرفع لما يؤدي إليه من الفساد الذي قلناه وبمثل ما قلناه يبطل قول من حد ذلك بأنه رفع المأمور به لأنه لو كان كذلك لوجب كونه مرادا بالأمر ومكروها بالنهي وذلك يؤدّي إلى ما قدمناه من الفساد ومنها أن يكون الناسخ متراخيا ومنفصلا عن المنسوخ وقد صرّح بهذا الشرط في الذريعة والعدة والمعارج والنهاية والتهذيب والإحكام ويمكن استفادته من تعريف النسخ المذكور في المعالم والزبدة والمختصر والمحكي عن القاضي والغزالي والفقهاء والأصوليين لأنهم ذكروا فيه قيد التراخي والتأخر وصرّح في النهاية والتهذيب وشرح المبادي والمنية وغيرها بأن يخرج بهذا الشرط القيد الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبالجملة جميع المخصصات المتّصلة وبالجملة الظاهر أن الشرط المذكور مما لا خلاف فيه وقد صرّح بنفيه في الذريعة فقال من حق النّاسخ أن يكون منفصلا من المنسوخ ولا يوصف بهذه الصفة مع الاتصال ولا خلاف وفي الإحكام التصريح بدعوى الاتفاق على ذلك وقال في المعراج لأنه لو كان متّصلا لما كان نسخا كما في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن وكقوله تعالى إلى اللَّيل بل ذلك بالتقييد والتخصيص أشبه وفي العدة يشترط الانفصال لأنه لو كان متصلا لم يوصف بأنه ناسخ ألا ترى أنه لا يقال إن قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهنّ إلى نسخ للخطر المتقدم لما كان متّصلا به انتهى واعلم أنه قال العضدي في شرح المختصر بعد الإشارة إلى فائدة قيد التأخير وربّما يقال عليه أن الحكم كلام اللَّه تعالى وهو قديم وما ثبت قدمه امتنع عدمه فلا يتصور رفعه ولا تأخّره عن غيره وأجاب المصنف عنه بأنا نريد بالحكم ما ثبت على المكلَّف بعد أن لم يكن ثابتا فإنا نقطع بأن الوجوب المشروط بالفعل لم يكن قبل الفعل ثابتا ثم ثبت بعده وذلك ليس بقديم فيمتنع امتناعه وتأخره ثم إنا نعلم قطعا أنه إذا ثبت تحريم الشيء بعد وجوبه فقد انتفي الوجوب وهذا هو الذي نعنيه بالرفع وإذا تصورنا الحكم والرفع كذلك كان إمكان رفعه ضروريا وكذلك تأخره انتهى ومنها أن يكون المنسوخ مطلق غير موقت بوقت معين معلوم وقد صرّح بهذا الشرط في الذريعة والعدة والمعارج والتهذيب والمنية والإحكام ويمكن استفادته من تعريف النسخ المذكور في المعالم والمعراج والمحكي عن الغزالي والقاضي أبي بكر والمعتزلة والفقهاء والأصوليين لأنهم ذكروا فيه قيد على وجه لولاه لكان ثابتا وبالجملة الظاهر أنه لا خلاف في الشرط وقد صرح بدعوى الاتفاق عليه في الإحكام واحتج عليه في المعارج بأنه لو وقت لم يكن ذلك نسخا لأن شرط تسميته أن يثبت الحكم لولا الدليل المتراخي وذلك غير حاصل في هذه الصّورة وفي العدة يشترط ذلك لأن ما يكون موقتا لا يوصف بأنه نسخ ولذلك لا يقال الإفطار بالليل ناسخ لصوم النّهار انتهى وإنما قيد الحكم بغاية مجهولة كما في قوله دوموا على هذا الفعل إلى أن نسخه عنكم وكما في قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفّاهنّ الموت ويجعل اللَّه لهن سبيلا فهل يتحقق فيه النسخ أو لا فيكون الشّرط عدم التقييد بغاية مطلقا صرّح بالأول في الذريعة والعدة والتهذيب وهو ظاهر المعارج والإحكام وهو جيّد ومنها أن يكون المنسوخ مستمرا لولا الناسخ وقد صرّح بهذا في الذريعة والغنية والتهذيب والمنية قال فيه فإنه لو كان منقطعا أو مقيّدا بمرة واحدة أو مطلقا لم يكن ارتفاعه نسخا انتهى وما ذكروه جيّد ومنها أن يكون المنسوخ مما يصح تغيّره باعتبار عروض الأحكام الشرعية وقد صرّح بهذا الشرط في الذريعة والغنية والتهذيب والمنية ومثل فيه لما ذكر بأمثلة فقال يشترط أن يكون المنسوخ مما يصحّ تغيره كالقيام والقعود اللَّذين كل واحد منهما في حالة واجبا وفي حالة مباحا كما في حالة الصلاة والخروج عنها وجوه التصرف كالبيع المحرم وقت النداء المباح في غيره وكالنفع والضرّ فإنّ الشيء قد يكون نافعا في وقت كالأكل عند السغب وضارا كالأكل عند الشبع ثم قال ولا يتحقق النسخ فيما يجب استمراره إما لكونه لطفا مطلقا كمعرفة اللَّه تعالى أو لكونه على صفة هو عليها لازمة له كوجوب الإنصاف فإنه معلل بصفة الإنصاف وقبح الكذب والجهل فإنهما معلَّلان بعدم مطابقتهما لمتعلقهما وهي صفة لازمة لهما انتهى وقد صرّح بما أشار إليه بقوله ولا يتحقق إلى آخره في الذريعة والغنية والتهذيب ومنها أن يكون الناسخ مساويا للمنسوخ في المعلومية والمظنونية فلا ينسخ المتواتر بالآحاد وقد صرّح بهذا الشرط في الذريعة والعدة والمعارج وسيأتي تحقيق الكلام فيه إن شاء الله تعالى وينبغي التنبيه على أمور الأوّل صرّح في الذريعة والعدة والتهذيب والمنية بأنه ليس من شرط الناسخ أن يكون لفظ المنسوخ متناولا دالا عليه بإحدى الدلالات الثلاث بل لو علم استمرار الحكم بقرينة خارجة من الخطاب تساوي ما علم استمرار الحكم فيه من ظاهر الخطاب في صحة ورود النسخ عليه وهو جيّد قال في المنية ألا ترى أن الأمر لا يدل على التكرار مع أنه لو